پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

یک حقوقدان گفت: تعیین مهلت ۶۰ روزه برای اجرای ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان امری استثنایی و خلاف اصل است.این حقوقدان خاطرنشان کرد: اینگونه موارد را ممکن است سازمان‌های متبوع اینگونه افراد ظرف دو ماه تعیین شده انجام دهند و سپس در مورد کسانی که مشمول قانون می‌شوند اجرا کنند، اما نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که از زمان لازم الاجرا شدن قانون پرداخت هر نوع وجهی به عنوان حقوق و مزایا و امثال اینها به مشمولان قانون ممنوع است و چنین پرداخت‌هایی ممکن است تصرف قانونی در اموال دولتی محسوب شود.

وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به مفید بودن اجرای کامل قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌ها و نهادهای دولتی گفت: عدم ترک پست توسط مدیران بازنشسته، مجازات برای آن‌ها در پی دارد.